محور التنمية الاقتصادية
الرؤية
بحلول عام 2030 يكون الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وقادر على تحقيق نمو احتوائي مستدام، و يتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعب فاعل في الاقتصاد العالمي، قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.
الأهداف الإستراتيجية
استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي
يتضمن الهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وخفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على استقرار مستوى الأسعارتحقيق نمو احتوائي ومستدام
يتضمن الهدف رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق نمو متوازن اقليميا وزيادة مشاركة المرأة في سوق العملزيادة التنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة
يتضمن الهدف زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليا ورفع مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة مساهمة الصادرات في معدل النمو الاقتصاديلاعباً في الاقتصاد العالمي قادراً على التكيف
مع المتغيرات العالمية يتضمن الهدف زيادة مساهمة الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي لتصبح مصر من أكبر 30 دولة في مجال الأسواق العالمية، ومن ضمن أفضل 10 دولة في مجال الاصلاحات الاقتصادية، وضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عشرة أعوام وضمن الدول حديثة التصنيع خلال 5 سنوات.توفير فرص عمل لائق ومنتج
يتضمن الهدف خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الانتاجية.يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع يتضمن الهدف تحسين مستوى معيشة لماواطنين.تعظيم القيمة المضافة
يتضمن الهدف زيادة المكون المحلي في المحتوي الصناعي وخفض عجز الميزان التجاري.